به نقل از «صدای ایران»

اموال تملیکی یعنی چه؟

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۸۰۱۳

صدای ایران-منظور از اموال تملیکی، کالاها و اموالی است که به موجب قانون، به تصرف، تملک، توقیف یا مدیریت دولت در می‌آید. از قبیل کالاهایی که از طریق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف می شود و یا اموال و کالا هایی که به موجب احکام قضایی ضبط و مصادره می شود. همچنین اموال بلاصاحب یا صاحب متواری و موارد دیگری که در ادامه به تفصیل، به آنها خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در قوانین گذشته وظیفه جمع آوری و تعیین تکلیف در خصوص این اموال و کالا ها بر عهده گمرک قرار داشت ولی پس از آن، کمیته ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور این وظیفه را انجام می دادند.
تا اینکه با تصویب قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری، نگهداری، اداره و فروش اموال تملیکی در تاریخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ در سال ۱۳۷۱ سازمان، تشکیل گردید.این قانون دارای چهل و پنج ماده و چند تبصره می باشد که در ادامه به شرح و تفسیر مواد آن می پردازیم.


به موجب ماده (۱) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، موارد زیر در زمره اموال تملیکی بوده و نگهداری و اداره و فروش آن ها بر عهده سازمان مزبور می باشد:

کالاهای دولتی و غیردولتی متروکه و قاچاق قطعی شده.

نکته: مقصود از کالاهای متروکه کالاهایی میباشد که شرکت‌های تجاری تولیدی و یا بازرگانان، وارد کشور ‌می کنند ولی به دلایلی نتوانند آن کالا را ترخیص کنند. این کالا در انبار گمرک باقی می‌ماند و بعد از گذشت حدود ۴ماه به کالای متروکه تبدیل می‌شود.

 کالاهای قاچاق‌ بلاصاحب و صاحب متواری

اموال و حقوق مالی که بر اثر احکام مراجع قضایی و یا اداری و صنفی به طرق مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه به تملک دولت درآمده

 اموالی که در راستای اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین به تملک یا تصرف دولت در آمده.
کلیه اموال و حقوق مالی که تحت سرپرستی، توقیف و یا مدیریت دولتی درآمده و یا به هر نحو به تصرف دولت درمی‌آید.
 

مفاد اصل چهل و نهم قانون اساسی

این اصل که در مطالب پیشین از آن نام برده شد، مقرر می دارد: دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا, رشوه, غصب, سرقت, قمار, اختلاس، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را اخذ و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال تسلیم نماید..

همانطور که اشاره شد مطابق این اصل، ثروت های ناشی از ارتکاب جرایمی نظیر رشوه، قمار، ربا و … میبایست توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اداره و تعیین تکلیف شود.

ارکان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

‌ماده ۱۱ – ارکان سازمان به شرح زیر است:

مجمع عمومی
مدیر عامل
 هیأت مدیره
حسابرس
هیأت عالی نظارت
مجمع عمومی

نحوه کار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

مطابق مواد ۸، ۹، ۱۰ قانون گفته شده، سازمان باید حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تحویل یا ضبط اموال تملیکی، نسبت به فروش آن ها اقدام نماید. البته این مدت می تواند با تصویب‌مجمع عمومی تا یک سال دیگر تمدید شود.

البته در خصوص اموال و اجناسی که از نفائس ملی ‌باشد و یا دارای ارزشهای ویژه بوده و یا نشان‌دهنده هنر ملی در زمانهای مختلف باشد و همچنین آثار هنری دیگری که جزء نفائس باشد با ذکر‌مشخصات کامل در هر مورد برای حفظ و نگهداری به دستگاه اجرایی ذیربط تحویل می‌گردد.

مبلغ حاصل فروش این اموال را سازمان مکلف است پس از احتساب ۱۰% در مورد اموال منقول و ۵% در مورد ‌اموال غیر منقول بابت کارمزد فروش، حسب مورد به حسابهای درآمد عمومی کشور واریز نماید، ۱۰% و ۵% مذکور نیز به حساب تمرکز درآمد سازمان در‌خزانه واریز خواهد شد.

سازمان موظف است برای اموال هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب این قانون در اختیار می‌گیرد حساب معین جداگانه‌ای ‌نگهداری کرده و پس از تعیین تکلیف و قطعیت حکم به نفع دولت، سود خالص یا زیان حاصل از اداره و بهره‌برداری هر مورد را در دفاتر سازمان در‌حسابی تحت عنوان «‌ذخیره اداره و بهره‌برداری اموال» ثبت نموده و در پایان هر سال مالی، مانده بستانکار حساب مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور‌ واریز کند.

سرنوشت اموال تملیکی پس از جمع آوری

کالاهایی که به سازمان سپرده می شود بر طبق مقررات، یا نباید فروخته شوند و یا در چارچوب ضوابط و قانون معدوم شوند.. اگر کالاهای مربوطه کالاهایی مانند اسلحه و تسلیحات و مهمات باشد، تحویل نهادهای ذیربط مانند وزارت دفاع داده می‌شود. چنانچه مواد دارویی و غذایی باشد تحت نظر وزارت بهداشت تعیین تکلیف می‌شود. کالاهایی که مربوط به وزارت کشاورزی است مثل بذر توسط وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اش تصمیم گیری می شود. کالاهای فرهنگی هم تسلیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌شود.

روند فروش یا از طریق مزایده صورت می گیرد و یا مناقصه. به این صورت که ابتدا فراخوان جهت فروش از طریق مزایده داده می شود ولی چنانچه کالاهایی به فروش نروند و در انبار بماند از طریق مناقصه به فروش می رسند.

 

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تعیین تکلیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۸۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحد‌های تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.